مجازات شائبه برانگيز مالكاني كه ۲۰ سال پيش، سند و پايان كار گرفته بودند!

به گزارش «تابناك»؛ در روزهاي گذشته، به دنبال شكايت اداره آب و فاضلاب و صدور حكم دادستاني، در حالي عمليات تخريب خانه هاي ويلايي شمال شرق تهران در منطقه سعيدآباد جاجرود، به دليل قرارگيري در حريم رودخانه آغاز شد كه بيشتر اين ويلاها، گواهي پايان كار و سندهاي قانوني ساخت و ساز را در زمان ساخت از مراكز مرتبط و معتبر گرفته اند و با تخريب ضربتي اين خانه ها، بسياري از ساكنين بي خانمان و آواره مي شوند.

در ضلع جنوبي رود جاجرود  و كمي پايين تر از سد لتيان ـ كه يكي از منابع اصلي تأمين آب شرب شهر تهران نيز هست ـ خانه هاي مسكوني و ويلايي فراواني ديده مي شود كه در دهه هاي گذشته با گرفتن مجوزهاي لازم از مراجع قانوني در حاشيه رود جاجرود ساخته شدند؛ خانه هايي كه گويا حالا مسئولان اجرايي و نظارتي كشور به يادشان افتاده كه غيرقانوني هستند و بايد تخريب شوند.

يكي از مالكان منطقه سعيدآباد جاجرود، كه در روزهاي گذشته و به دستور محاكم قضايي استان تهران، خانه اش توسط بولدوزر تخريب شده، درباره جزئيات اين مسأله به خبرنگار «تابناك» گفت: مسئولان بدون اينكه به ما به عنوان مالك خانه اطلاعي داده باشند، پس از تخليه اجباري، دستور تخريب خانه هاي ما را صادر كردند.

اين مالك ساختمان كه هم اينك خانه اش توسط مسئولان تخريب شده است، افزود: اين اقدام در حالي است كه ما در سال 1372 با طي همه مراحل قانوني، از جمله اخذ گواهي پايان كار، ساختمان را ساختيم. هم اكنون پرسش ما اين است كه چرا يكباره اين منطقه ممنوعه شد و براي اعتراض به حكم و يا پيگيري مشكل به ما هيچ فرصتي ندادند؟!

 

وي در ادامه با اشاره به اينكه همه ساختمان هاي اين منطقه انشعاب آب، برق و گاز داشتند، اضافه كرد: جدا از اينكه ما همه اسناد قانوني و امتيازاتي نظير آب و برق را داريم و اين خود گواهي بر طي فرايندهاي قانوني ساخت و ساز توسط ماست، مسئولاني كه خانه ما را خراب كردند، بايد پيش از اخذ و يا اجراي چنين حكمي به ما اطلاع مي دادند تا براي بررسي و دادرسي موضوع را از طريق محاكم قضايي دنبال كنيم. 

با تفاسيري كه رفت، در رابطه با تخريب ضربتي اين خانه ها چند موضوع قابل ذكر است كه اگر بناست در مورد خسارات احتمالي و يا كار غيرقانوني صورت گرفته، فرايند رسيدگي آن دنبال شود، بايد مورد توجه باشد.

مسأله نخست، پيگيري نحوه و فرايند صدور مجوزهاي كنوني براي اين ساختمان هاست. اينكه عده اي در دهه هاي گذشته، غيرقانوني و يا با دور زدن قانون نسبت به صدور سند و امتياز آب و برق براي اين خانه ها اقدام كرده اند، چه كساني هستند و اكنون در چه جايگاه و مقامي مشغول به قانون شكني هستند و يا اينكه آيا با آنها برخورد قضايي و اداري شده است يا خير، مسأله بسيار مهمي است كه اگر مسئولان دولتي و قضايي به دنبال تحقق عدالت هستند، نبايد از آن غافل شوند.

با فرض اينكه همه خانه هاي حريم رود جاجرود غير قانوني است و بايد تخريب شوند، نكته مهم اين است كه چرا به ساكنين از مدت ها قبل اين مسأله اطلاع داده نشد و آيا واقعاً‌ همه خانه هايي كه در اين محدوده قرار دارند، تخريب خواهند شد، يا اين حكم سليقه اي اجرا خواهد شد؟!

به نظر مي رسد، انجام چنين كار مهمي، نياز به بررسي هاي بيشتر اطلاع رساني اوليه و طي فرايندهاي قانوني عادلانه را داشت؛ فرايندي كه طي آن مشخص شود، اگر ساخت و ساز در اين محدوده غير قانوني بوده، پس چه افرادي براي مردم منطقه سند صادر كردند و چه كساني در اين ميان از سودهاي سرشار پيش آمده بهره برداري كردند؛ افرادي كه حالا قطعاً جزو افراد خسارت ديده نيز نيستند؟!

 

تخريب سازه هايي كه در حريم و بستر رودخانه ها ساخته مي شود، قطعاً يك اقدام مؤثر در مبارزه با سودجوياني است كه با تجاوز به اين حريم ها ضمن تخريب محيط زيست، خسارات بروز سيل را نيز افزايش مي دهند، اما آيا اين اقدام در همه مناطق كشور و به ويژه استان تهران دنبال خواهد شد و يا به منطقه سعيدآباد جاجرود و آن هم تخريب نمايشي چند خانه محدود مي شود؟!

 

اكنون در بسياري از مناطق شمالي تهران مثل كن، فشم و لواسان تجاوز به حريم رودها بيداد مي كند و آنقدر اين موضوع جدي است كه ديگر راه هاي دسترسي به رودها نيز در حريم خانه ها مرزبندي شخصي يافته است. اقدام اخير مسئولان در حاشيه جاجرود و محله اي كه انشعاب آب، برق و گاز هم پيش از اين براي آنها كشيده شده بود، حالا يك خواست عمومي را در ميان مردم ايجاد مي كند كه اگر بنا بر مبارزه با تجاوز به حريم رودخانه هاست، اين اقدام بايد كلي و بدون هيچ گونه اجحافي دنبال شود، چون آسيب تخريب يك بخش و رها كردن تخلف در بخش هاي ديگر قطعاً از منافع آن بيشتر است. مثل اين مورد خاص كه نه به مجوز دهندگان كسي كاري داشته و دارد و نه كسي به مالكان توضيح داد كه به دليل چه تخلفي مجازات آنها خانه خرابي و آوارگي است.